التأسيس:

تأسست كلية الشريعة بعد المقابلة الملكيةالسامية التي تشرف بها وفد جمعية علماء سوس بمعية الأمين العام لرابطة علماءالمغرب و وفد من علماء القرويين بالقصر الملكي العامر بفاس بتاريخ: 28 جمادىالثانية من سنة 1398 هجريةَ، الموافق: 5 يونيو 1978 ميلادية، تلك المقابلة التي عرض أثناءها الوفد رغبته ورغبة جمعية علماء سوس بالخصوص في إنشاء كلية الشريعة بأكادير في البناية التي تبرع بها المحسن الحاج يحيى بن ايدر، فأعطى سيدنا المنصور بالله أوامره السامية بتأسيس هذه الكلية التي تمنى أمير المؤمنين أن تكون مصدر إشعاع روحي فحياء معالم الحضارة الإسلامية السمحة في نفوس النشء العزيز، و تكوين جيل واع بمسؤوليته الأخلاقية الملقاة على كاهله.

و منذ المقابلة الملكية الكريمة، شرع العلماء في تهيئ وسائل تحقيق الرغبة السامية، فنظموا زيارات لعدد من المسؤولين المحليين و الجهويين و المركزيين، توجت بتعيين هيكلها الإداري و بإصدار بلاغ وزارة التربية الوطنية المعلن عن فتح كلية الشريعة بأكادير، مهيبة بكل راغب من الحاصلين على شهادة الباكالوريا في التسجيل بها و الانتساب إليها ابتداء من بداية الموسمالجامعي: 1978 - 1979 م.

و قد شرعت الكلية في تأدية رسالتها، وفتحت أبوابها و نظمت الدراسة بها في بداية الموسم الجامعي: 1978 - 1979 م.

و هكذا أحدثت بفضل الله كلية الشريعةبأكادير و أبرزها للناس المرسوم الحكومي رقم: 2.79.283 و الصادر في : 23 رجب 1399هجرية، الموافق: 19 يونيه من سنة 1979م و المنشور في الجريدة الرسمية عدد: 3477صحيفة 1736 بتاريخ: 24 رجب 1399ه، الموافق 20 يونيو 1979م.

الربط بين القانون و الشريعة:

إن الربط بين الدراسات الشرعية والدراسات القانونية لها أهمية كبرى باعتبار أن الأحكام الشرعية مصدر مادي للقانون من جهة وباعتبار أن،الشريعة والقانون يقتسمان تنظيم العلاقات بين الأشخاص خاصة في المجال الأسري والمجال المدني فيتحقق التكامل بينهما.

• علوم الشريعة تهتم بمجال العبادات والمعاملات والعادات فتحدد علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى وعلاقاته .بغيره من الناس في معاملاته اليومية كما تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد، و علاقاتهم الأسرية. دراسة العلوم القانونية تمكن الطالب من معرفة حقوقه والتزاماته في حياته الخاصة والعامة.
  
• بما أن المغرب دولة إسلامية فإن دراسة الشريعة الإسلامية والاطلاع على أحكامها يمكن الطالب من معرفة دينه من خلال معرفة العقيدة الإسلامية ومصادرها ومعرفة الأحكام الشرعية الإسلامية في مختلف المجالات.
  
• علوم الشريعة تهتم بمجال العبادات والمعاملات والعادات فتحدد علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى وعلاقاته بغيره من الناس في معاملاته اليومية كما تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد، و علاقاتهم الأسرية.
  
• دراسة العلوم القانونية تمكن الطالب من معرفة حقوقه والتزاماته في حياته الخاصة والعامة وكذا حقوق دراسة العلوم القانونية والتزامات الآخرين.
  
• علوم القانون تهتم بتنظيم علاقات الأشخاص ببعضهم وعلاقاتهم بالدولة وبتنظيم الدولة ومؤسساتها، فينظم القانون علاقات الأشخاص الوطنيين والأشخاص الأجانب في المجالات المدنية والتجارية والجنائية وفي مجال الأعمال، كما تحدد تنظيم الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها ببعضها وبغيرها من الأشخاص: أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام.
  

إن الربط بين الدراسات الشرعية والدراسات القانونية له أهمية كبرى باعتبار أن الأحكام الشرعية مصدر مادي للقانون من جهة، وباعتبار أن الشريعة والقانون يقتسمان تنظيم العلاقات بين الأشخاص خاصة في المجال الأسري والمجال المدني ,فيتحقق التكامل بينهما.

يتيح هذا المزج للطلبة:

•  دراسة نظرية وتطبيقية تمكنهم من التوفر على معلومات أساسية في المجال الشرعي والقانوني ترتبط بالاهتمام العام بالمواطن المغربي وبواقعه المعاش.
  
•  الإحاطة بالمصادر الأساسية للقواعدالشرعية وبالظروف التي نشأت فيها وبتطورها وتنزيلها على الواقع التاريخي.
  
• التمكن من القواعد القانونية ومعرفة مصادرها والمساطر المستعلمة في تطبيقها لدى المحاكم.
  
• القدرةعلى استعمال المعلومات المحصل عليها في التوجيه الديني الصحيح.
  
• القدرة على ممارسة الوظائف الدينية والقانونية بكفاءة ومقدرة.
  
• القدرة على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والحوار مع المتكلمين بلغة أجنبية.
  
• القدرة على التوجيه وتوضيح رأي الشريعة الإسلامية في مختلف القضايا. 
  
• القدرة على التوفيق بين الآراء المختلفة وحل النزاعات القانونية.